به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۱۴ میلیارد یورو سرمایه برای ساخت پتروشیمی مکران

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۲۱۳

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نیپنا؛ علیرضا منیری ابیانه اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس، صندوق فرهنگیان، صنایع پتروشیمی سینا، صنایع اردیبهشت، صنایع لیپار، کیمیا صنعت مبنا و بدر شرق شستان از جمله سرمایه گذاران پتروشیمی مکران هستند.

وی با بیان اینکه دولت برای توسعه زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان، اعتبارات ویژه‌ای تخصیص و از هر کوششی برای تکمیل طرح‌های مهم زیرساختی نظیر راه آهن، ساخت جاده‌ها و پتروشیمی و فولاد دریغ نمی‌کند و همه سرمایه گذاران را تشویق و حمایت می‌کند، بیان کرد: همه زیرساخت‌های پتروشیمی شامل برق و آب در حال انجام و قرار است در مدت زمان ۱۰ ساله تمامی قسمت‌های پتروشیمی تکمیل و بهره برداری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جمعیت کشورهای پیشرفته در نزدیک سواحل زندگی می‌کنند ولی در کشور ایران فقط پنج درصد ساحل نشین هستند، افزود: ایران اسلامی بیش از یک دهه در غرب کشور درگیر جنگ و بعد از آن یک دهه در حوزه سازندگی بوده و سواحل به نوعی نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ رهبر معظم انقلاب سواحل مکران را گنج پنهان مطرح و بعد از آن مکررا مسوولان به آن تاکید کردند و در برنامه ششم توسعه و دیگر برنامه‌ها نیز به توسعه سواحل مکران تاکید شده است.

 مدیرعامل شهرک پتروشیمی توسعه نگین مکران گفت: در برنامه‌های مختلف چابهار و منطقه مکران هاب سوم پتروشیمی کشور مطرح و بعد از آن اوایل دهه ۹۰ پتروشیمی مکران در زمینی به وسعت حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار در ۲۰ کیلومتری شهر چابهار توسط شرکت شستان آغاز به کار کرد.

منیری ابیانه تصریح کرد: برای نخستین بار در چابهار قرار است پتروشیمی زنجیره کامل تولید محصولات را اجرایی کند.

وی افزود: پتروشیمی ماهشهر در قبل از انقلاب و عسلویه بعد از انقلاب شکل گرفته و اشکالاتی نظیر زیست محیطی و سایر حوزه‌ها دارند که همه موارد در پتروشیمی چابهار رعایت شده و در فاصله ۲۴ کیلومتری از سواحل اقیانوسی و ۳۵ کیلومتری بندرشهید بهشتی جانمایی و اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف پتروشیمی نگین مکران اشتغالزایی و تولید است، گفت: هنرستان پتروشیمی در چابهار یک سال در انتظار تحویل یک مکان برای راه‌اندازی و آغاز مهارت آموزی است.

وی بیان کرد: با تکمیل فاز یک طی ۱۰ سال آینده که شامل پنج جی تی ایکس، یک اوره امونیاک، یک مینی ال ان جی و یوتیلیتی است که خوراک همه اینها گاز متان و خط انتقال آن از ایرانشهر به چابهار در حال کار است و بیش از ۱۲ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعا ۲ هزار و ۴۰۰ نیروی فعال در شهرک پتروشیمی مشغول فعالیت هستند که حدود ۶۰ درصد بومی شهرستان چابهار  و یا روستاها و شهرهای همجوار هستند.

 مدیرعامل شهرک پتروشیمی توسعه نگین مکران گفت: برای انتقال گاز ابتدا شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۹۵ اقدامات را آغاز کرد و هم اینک توسط شرکت گاز در حال کار است.

منیری ابیانه افزود: برای انجام مسوولیت اجتماعی از تیم فوتبال ساحلی چابهار حمایت مالی کرده و در روستای وشنام فقیرمحمد مدرسه ۲ کلاسه ساخته شده و روستاهای مختلف آب هوتک تصفیه و شیرین کن نصب تا آب سالم و بهداشتی برای مردم روستایی تامین کنیم و همچنین در زمان سیل اخیر یکهزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم به سیلزدگان تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت ها تامین مسکن برای کارکنان و کادر مهندسی و اداری هست که برای این منظور تا اوایل سال آینده تعداد یکهزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود.

 مدیرعامل شهرک پتروشیمی توسعه نگین مکران ادامه داد: برای بخش مهارتی نظیر آرماتوربند، جوشکاری پلی اتیلین و بنایی باید از جامعه محلی استفاده شود چون این منطقه دور افتاده در محرومیت بوده و در شغل‌های بالاتر نتوانستند در دانشگاه‌های مختلف رقابت کنند.

منبع: نیپنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پتروشیمی شهرک پتروشیمی توسعه نگین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.